د سولې په چارو کې د دولت وزارت وزیر د ولسي جرګې غونډې ته د سولې روانې پروسې په اړه معلومات ورکړل
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وزیر سید سعادت منصور نادري، د ملي مصالحې عالي شورا مرستیالانو مولوي عطا الرحمن سلیم او محمد اکرم خپلواک د ولسي جرګې په بلنه د ملي شورا غړو ته د ملت د کور په تالار کې د سولې پروسې په اړه معلومات ورکړل .
سید سعادت منصور نادري د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو په اړه د معلوماتو وړاندې کولو پرمهال ټینګار وکړ چې حکومت او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم به د يو واحد نظر سره د بهرني ځواکونو شتون یا نه شتون په صورت کې د جمهوریت او د هغې د ارزښتونو دفاع وکړي او په دې برخه کې واحد نظر شتون لري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وزیر وویل چې د سولې د خبرو له پیل راهیسې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د خبرو پرمخ بیولو لپاره جدي اراده لري. هغه د "افغانستان د سولې د پروسې په اړه د استانبول کنفرانس" د ځنډیدو لامل د طالبانو ضعف وباله او ویې ویل چې طالبان د استانبول په کنفرانس او د خبرو په میز کې د ګډون لپاره علاقه نه لري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وزیر د سولې د هوکړې مسودې تخنیکي کمیټې په اړه معلومات وړاندې کړل او یې ويل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ملي مصالحې عالي شورا د رهبري کمیټې د غړو نظرونه راټول کړي دي. هغه زیاته کړه چې د سیاسي ګوندونو او ملي شخصیتونو 30 وړاندې شوې طرحې یې توحید کړې او د دوی نظرونو يې په لسو برخو ویشل دي او پایله يې د ملي پخلاینې عالی شورا مشرتابه تخنیکي کمیټې ته وړاندې کړې ده .
هغه د سولې تړون د مسودې په اړه په خبرو کې وويل، په دغه طرحه کې په اساسي حقونو او ارزښتونو ، د طالبانو ادغام او د هغوی په ملکي کولو، اوربيند ، په سیاسي واک او جوړښت کې د قومونو په برخه اخیستنې ، سیاسيت د لارې په نقشې، د اسلامي فقې شورا، انتخاباتو او قضایه قوې تمرکز شوې دې.
ښاغلي نادري وویل په دغه طرحه کې تاکيد شوې چې د سولې خبرو د پيل سره سم دې لنډمهاله او سراسری اوربند وشی او د بهرنيو سرتیرو وتلو ترمخه باید د سولې وروستۍ هوکړه نهايي او د جنګ ختم اعلان شي.
هغه وویل چې مسودې طرحې لپاره وړاندې شوي نظرونو ته په کتو د حکومت او طالبانو ترمنځ پنځوس په سلو کې د واک ویش د منلو وړ نه دی.
ښاغلي نادري وویل چې ددې طرحې سره سم د اسلامي فقې شورا به محدود مشروط صلاحیتونه ولری او ټينګار شوی چې د شورا رول به تر ډيره مشورتي وي .
ښاغلي نادري دا هم وویل چې په ټولو تیوریو کې، ټاکنې د واک د لیږد لپاره یو مهم اصل بلل شوی او د انتقالی دورې او له هغې وروسته د قضایه قوې پر ساتنه ټینګار شوې دی.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر وویل چې یاده طرحه به ډير ژر د تصویب لپاره د ملي مصالحې عالي شورا ته وسپارل شي.
د غونډې په جریان کې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیالانو هم د هم سولې روانې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړل.
