«اساسي قانون؛ د وګړو حقونه او پایېدونکې سوله» ناسته وشوه
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د غونډو په تالار کې «اساسي قانون؛ د وګړو حقونه او پایېدونکې سوله» په سرلیک غونډه وشوه چې د جمهوري ریاست مرستیال قانونپوه استاد محمد سرور دانش؛ د ملي مصالحې د عالي شورا لومړي مرستیال ډاکتر عنایتالله بابر فرهمند؛ د عدلیې وزیر قضاوتپوه فضلاحمد معنوي؛ د سولې په چارو کې د دولت وزارت د همغږۍ، پالیسۍ او ستراتيژۍ د چارو مرستیال او سرپرست وزیر عبدالله خنجاني؛ د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون سرپرست او غړي ډاکتر عبدالله شفايي؛ مخکښو اکاډمیکو او مدني شخصیتونو، مشرانو، ښځو او ځوانانو ګډون پکې کړی و.
د غونډې په پیل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د همغږۍ، پالیسۍ او ستراتيژۍ د چارور مرستیال او سرپرست وزیر عبدالله خنجاني د ناستې ګډونوالو ته د ښه راغلاست تر څنګ وویل، د اساسي قانون ملي اونۍ او د تصویب اوولسمه کلیزه په داسې حال کې نمانځو چې د ملي وثیقې ارزښتونه مو تر هر بل وخته ډېر د شاتګ، افراطیت او د جمهوریت د کورنیو او بهرنیو مخالفانو د زورواکۍ له ګواښ سره مخ دي.
ده وویل: اساسي قانون د خپلو حقونو او آزادیو د تضمینوونکي سند، د وحدت او ټولپالنې لپاره د ملي وثیقې او د خلکو د واکمنۍ د لارښود په توګه نمانځو او ټول په یوه غږ د خپلو حقونو او آزادیو د دفاع لپاره سره یو کېږو.
ښاغلي خنجاني د افغانستان خلک د اساسي قانون اصلي مالکان وبلل او ویې ویل چې ټول خلک باید د دغه ملي سند د ارزښتونو د دفاع په صف کې توپیرونو او سیاسي سلیقو ته له کتو پرته د یو بل تر څنګ ودرېږي.
ده ټینګار وکړ چې که څه هم د اساسي قانون ارزښتونه د شاتګ، افراطیت او سیاسي تنګنظرۍ له ګواښ سره تر پخوا ډېر مخ دي؛ خو موږ باید د مسؤولو وګړو په توګه چوپ پاتې نهشو.
همدا راز ښاغلي خنجاني وویل، د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا خپله دنده ګڼي چې د اساسي قانون د ارزښتونو او د خلکو د وګړنیو حقونو په ساتلو سره د قانون له لارې د مثبتې او پایېدونکې سولې زمینه برابره کړي او هڅه کېږي چې په هېواد کې د اوسنۍ سولې بهیر پر قانون، عدالت او برابرۍ راوڅرخېږي.
د جمهور رئیس دویم مرستیال قانونپوه استاد محمد سرور دانش وویل چې سوله د جګړې تر نشتوالي پراخه معنا لري. ښايي رښتینې سوله د جګړې له ختمېدو سره رانهشي. همدا لامل دی چې د «پایيېدونکې سولې» مفهوم د یوه سیاسي او فلسفي بحث په توګه مطرح کېږي.
ده وویل چې په هره جګړه کې د ګټو یو ډول تضاد موجود وي او باید د اړخونو د ګټو تر منځ تعادل رامنځته شي. دغه تعادل د سولې د پايښت لامل کېږي. ښاغلي دانش تر شخړې وروسته پړاو ته په اشارې سره وویل چې لږ تر لږه درې پړاوونه یعنې سوله جوړول، سوله ساتل او سوله بنسټیز کول باید طی کړو.
ده وویل چې افغانستان په لومړي پړاو کې دی او زیاته یې کړه، د سولې هېڅ هوکړهلیک باید پټ موارد ونهلري او باید ټولو شخړهپاروونکو عواملو ته پام وشي. پایېدونکې سوله باید پر نظم او جمهوریت ولاړه وي.
د جمهور رئیس مرستیال د خبرو په دوام وویل چې د اساسي قانون تعدیل د هغه د لغوه کېدو په معنا نه دی. ده په نورو هېوادونو او افغانستان کې د لنډمهالو دولتونو یا ادارو تاریخي بېلګې یادې کړې او ویې ویل چې دغه ډول اداره په بیړنیو شرایطو او سیاسي تشه کې مطرح کېږي، دا مهال سولې ته د رسېدو لپاره لنډمهالي دولت ته بشپړه اړتیا نهشته.
د ملي مصالحې عالي شورا لومړي مرستیال ډاکتر عنایتالله بابر فرهمند وویل چې اساسي قانون د وحدت رامنځتهکوونکی دی او دولت ته د واکونو د ورکړې رول لوبوي.
ده د افغانستان اسلامي جمهوریت اساسي قانون په سیمه کې یو ښه قانون وباله او ویې ویل چې د هېواد په اساسي قانون کې د محتوا له اړخه د وګړو حقونه او مشارکت، د سیاسي خوځښتونو رول، د بشري حقونو ارزښتونه او د هغو د تعدیل میکانیزمونه شامل دي.
همدا راز ده په اساسي قانون کې د راغلو ارزښتونو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دغه ارزښتونه باید د کاغذ پر مخ پاتې نهشي؛ ځکه چې د دغه اساسي قانون په سیوري کې یو نوی نسل له نوي فکر سره راڅرګند شوی دی.
ورپسې د عدلیې وزیر قضاوتپوه فضلاحمد معنوي وویل، که څه هم د افغانستان اساسي قانون له هر ډول نیمګړتیا او عیب څخه خالي او ټولو لازمونو اړخونو ته ځوابویونکی نه دی؛ خو محتوا یې داسې ده چې که مراعات شي نو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پلوه به ښه وضعیت رامنځته شي.
ده وویل، په اساسي قانون کې هېڅ داسې مورد نهشته چې د افغانانو له دین او باورونو سره په ټکر کې وي؛ خو له سیاسي او جوړښتي اړخه پر اساسي قانون، لکه څرنګه یې چې د تعدیل وړاندوېینه شوې، نقد کېدای شي.
ده ټینګار وکړ چې په اساسي قانون کې د اتباعو اساسي حقونه له اسلام سره سم دي او د اساسي قانون په دې برخه کې به چا ته د تعدیل اجازه ورنهکړو.
ښاغلي معنوي د داسې نظام چتر ماتول چې ټول تر هغه لاندې راټول دي، د نه منلو کار وباله.
د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون سرپرست او غړي ډاکتر عبدالله شفايي وویل، اساسي قانون د اتباعو د سیاسي جوړښت او بنسټیزو حقونو د ټاکلو لپاره تر ټولو مهم سند دی چې د محتوا له پلوه په سیمه کې تر ټولو ښه اساسي قانون دی، خو د تطبیق له اړخه باید غور پرې وکړو.
ده ټینګار وکړ چې خلک باید د دولت تر څنګ د اساسي قانون د ارزښتونو د دفاع او ملاتړ مسؤولیت ته پام وکړي.
ښاغلي شفايي اساسي قانون د جمهوري اسلامي نظام لاستهراوړنه وبلله او ویې ویل چې د ښه تطبیق او اجرا لپاره یې باید عمل وشي.
د پروګرام په دویمه برخه کې چې ژوندۍ خبرې وې، د پوهنتون استاد ډاکتر عمر صدر د «اساسي قانون او جمهوري نظام» تر سرلیک لاندې وویل چې د اساسي قانون محتوا بیاکتنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې لا ډېرې څېړنې، مطالعې او پوهاوي ته اړتیا ده.
ده ملتجوړونه او وګړني حقونه د جمهوري نظام اصلي برخې وبللې او ویې ویل چې د ملتجوړونې لپاره باید قومي، ژبني او مذهبي توپیرونه ونهمنل شي.
استاد نجیبالله منلی «په اساسي قانون کې د ملتجوړونې پر ريښو» وغږېد او ویې ویل چې پر ملتجوړونه سربېره اړتیا ده چې د دولت پر جوړښت کار وشي. ده ملي ارزښتونو او مناسباتو ته درناوی او د هغو مراعاتول د ملي وحدت د ټینګښت او ملتجوړونې لپاره مهم موارد وبلل. همدا راز ده ټینګار وکړ چې د اساسي قانون د تدوین لپاره د فرعي قوانینو تدوین ته اړتیا ده.
د ښځو د حقونو فعاله آغلې پلوشه حسن «په اساسي قانون کې د ښځو پر حقونو او مقام» وغږېده او ویې ویل چې د دغه قانون په ټولو موادو کې د ښځو حقونه نغښتي؛ خو تجربو ښودلې ده چې د قانون د تطبیق په برخه کې نرواک لیدلوری حاکم دی. دې ښځې د جګړې اصلي قربانیانې وبللې او ویې ویل چې ښځې د افغانستان د اساسي قانون دفاع او ملاتړ کوي؛ ځکه د ښځو حقونه په دغه قانون کې راغلي او د ښځو د لاستهراوړنو ملاتړی دی.
دغه ناسته د اساسي قانون د تصویب اونۍ د نمانځنې په مناسبت وشوه. د یادونې ده چې تېره اونۍ هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت کارکوونکو ته د اساسي قانون د پوهاوي په موخه ناسته جوړه شوې وه.
