Articles All news

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۵ - ۴:۴
Background image

لویه‌جرگه مشورتی صلح ـ اسد ۱۳۹۹

لویه‌جرگه کانون بزرگ ملی برای مشورت در سطح ملی و اخذ تصامیم بزرگ در افغانستان است. به دلیل سنتی بودن و داشتن پیشینه طولانی، جرگه‌ها از اهمیت و جایگاه ویژه در میان مردم برخوردار است. با نگاه مختصر به تاریخ افغانستان می‌توان دریافت که لویه‌جرگه‌ها در موارد حساس و مهم، برگزار شده است و این لویه‌جرگه‌ها بوده است که مردم را زیر یک چتر گرد هم آورده و در تصامیم بزرگ سهیم ساخته است.

از آنجایی که صلح بزرگ‌ترین خواسته ملت و از اولویت‌های حکومت است، به منظور سهیم ساختن مردم در این روند کلان ملی، اولین لویه‌جرگه مشورتی صلح بر مبنای فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ نهم ثور سال ۱۳۹۸ برای پنج روز در تالار لویه‌جرگه در کابل برگزار شد. ریاست لویه‌جرگه مشورتی صلح از سوی استاد عبدالرب رسول سیاف، چهره مطرح سیاسی و پرنفوذ پذیرفته شد. در این لویه‌جرگه ۳۲۰۰ نماینده منتخب مردم از اقشار گوناگون از ۳۴ ولایت کشور اشتراک کردند. این جرگه متشکل از پنجاه کمیته کاری بود که هر کمیته رئیس و دبیر داشت. سی درصد از اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح را زنان تشکیل می‌داد و زنان ریاست ۱۳ کمیته کاری و دبیری ۲۸ کمیته را به عهده داشتند.

در پایان لویه‌جرگه مشورتی صلح، قطعنامه ۲۳ ماده‌یی ارایه شد. رئیس‌جمهور غنی قطعنامه لویه‌جرگه را برنامه عمل حکومت برای روند صلح خواند و تعهد سپرد که قطعنامه مذکور تطبیق خواهد شد و با پیشرفت روند، در هر مقطع زمانی که ضرورت آن احساس شود، بار دیگر به این نمایندگان مردم مراجعه می‌کند.

هم‌زمان با پیشرفت‌ها در روند صلح و رسیدن به مراحل حساس، به ویژه تصمیم‌گیری درباره رهایی حدود ۴۰۰ زندانی گروه طالبان که دوسیه‌های سنگین داشته‌اند، به فرمان رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی بار دیگر لویه‌جرگه مشورتی صلح فراخوانده شد. بر اساس این فرمان، ۲۴ تن به عنوان عضو کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح تعیین شدند. این لویه‌جرگه، روز جمعه مورخ ۱۷ اسد ۱۳۹۹ برای سه روز و به تداوم لویه‌جرگه مشورتی صلح ۱۳۹۸ برگزار شد.

در لویه‌جرگه مشورتی صلح اسد ۱۳۹۹، روی تعیین سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان، به هدف گشوده شدن مسیر آغاز مذاکرات صلح و تعیین خط‌‌مشی و چگونگی روند مذاکرات صلح دولت، بحث شد و در پایان، قطعنامه ۲۵ ماده‌یی که شامل خواسته‌ها و نظرات اعضای لویه‌جرگه بود، صادر گردید.

اعلام حمایت از روند صلح، تأیید رهایی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان، آغاز مذاکرات مستقیم صلح در زودترین زمان ممکن، اعلام آتش‌بس از سوی طرفین، رهایی زندانیان حکومت از نزد طالبان، حفظ ارزش‌های اسلامی، حفظ قانون اساسی به حیث وثیقه ملی، تأکید بر اصل جمهوریت، حفاظت از حقوق اساسی اتباع، تبلور نقش علما در روند صلح، نگهداشت ساختارهای حکومتی و دستاوردهای دو دهه اخیر، مشارکت زنان در روند صلح، رعایت اصل مشارکت در شورای عالی مصالحه ملی، تلاش برای تقویت و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی و جذب حمایت جامعه جهانی از روند صلح از مواردی است که در این قطعنامه روی آن تمرکز شده است.

در این لویه‌جرگه رئیس‌جمهور غنی، رولا غنی خانم اول، مجلسین شورای ملی، سیاسیون جناح‌های مختلف، بزرگان قومی، اعضای کابینه و مقامات حکومتی، و مقامات خارجی اشتراک نمودند.

در مراسم افتتاحیه لویه‌جرگه مشورتی صلح، عبدالرب رسول سیاف، ریاست لویه‌جرگه را به داکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی سپرد.

رئیس‌جمهور غنی با ایراد بیانیه‌ای لویه‌جرگه مشورتی صلح ـ اسد ۱۳۹۹ را افتتاح نمود. وی گفت، لویه‌جرگه مشورتی صلح نمایانگر تعهد و حسن نیت ما در راستای تأمین صلح است. رئیس‌جمهور افزود، امروز به خاطر این گردهم آمده‌ایم که روی قیمتی که مردم به خاطر مذاکرات و صلح می‌پردازند، بحث کنیم و این که مصلحت ملی ما چیست. امروز در دوراهی قرار داریم و به همین سبب دوباره به ملت مراجعه نمودیم.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به لویه‌جرگه مشورتی ۱۳۹۸ گفت، ۹۰ درصد فیصله‌های قطعنامه لویه‌جرگه مشورتی قبلی از سوی حکومت عملی شده است.

از سویی هم استاد عبدالرب رسول سیاف که در نخستین لویه‌جرگه مشورتی صلح، ریاست این لویه‌جرگه را به عهده داشت، در سخنرانی خویش گفت: اکنون به فضل خدای متعال در دولت وحدت عمل به میان آمده و کارهای صلح به اتفاق به پیش می‌رود و این یک نوید خوب و شیرین برای هموطنان است.

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس لویه‌جرگه مشورتی صلح در سخنرانی افتتاحیه خویش ابراز داشت که آنچه موفقیت ما را در این پروسه تضمین می‌کند، وحدت ماست و امروز از این جرگه تمام سران سیاسی، نهادهای مدنی و مردم افغانستان حمایت خویش را ابراز کرده‌اند.

سپس کمیته‌های کاری لویه‌جرگه کار روی اجندای مورد بحث را آغاز نمودند و هر کمیته میان اعضای‌شان در مورد پرسش‌های مطرح‌شده، به بحث پرداختند.

در دومین روز، نمایندگان کمیته‌ها، نتایج بحث‌های‌شان را با ریاست، هیئت اداری و اعضای لویه‌جرگه شریک کردند. آنان به رهایی ۴۰۰ زندانی طالب رأی موافق دادند. در واپسین روز لویه‌جرگه، قطعنامه ۲۵ ماده‌یی صادر شد.

داکتر عبدالله عبدالله در سخنرانی اختتامیه خویش، با ابراز امتنان از تمامی دست‌اندرکاران لویه‌جرگه مشورتی صلح گفت که اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح آنچه را که به خیر افغانستان بود، با شهامت، روحیه وطن‌دوستی و وحدت ملی تصویب کردند. وی همچنین ابراز داشت که قطعنامه لویه‌جرگه، آخرین بهانه‌ها را از سر راه شروع مذاکرات صلح رفع کرد و ما در آستانه مذاکرات قرار داریم.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین، نیز گفت؛ آنچه که در قطعنامه تذکر یافته است، ما را به خیال و آرزوهایی که برای تأمین صلح پایدار داریم، می‌رساند.

سپس رئیس‌جمهور غنی در سخنرانی پایانی گفت که قطعنامه لویه‌جرگه مشورتی صلح، تجدید عهد با اصول و ارزش‌های قانون اساسی و جمهوریت است. وی ضمن تشکر از رئیس و اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح گفت: امروز شما تاریخ را ساختید؛ مردم و مملکت در دوراهی قرار داشتند، شما راه را تعیین نمودید. این قطعنامه تنها فیصله شما نه، بلکه قطعنامه دولت افغانستان و هر فرد افغان است.

رئیس‌جمهور درباره پیشنهادهای لویه‌جرگه مشورتی صلح گفت، امروز فرمانی را امضا می‌کنم که از صلاحیت من فراتر بود و اکنون بر اساس اجماع و فیصله اخلاقی‌تان، فرمان رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را امضا می‌نمایم.

 

متن کامل قطعنامه لویه‌جرگه مشورتی صلح

۱.            اعضای لویه‌جرگه از پروسه صلح برای رسیدن به صلح پایدار و باعزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور گردد، استقبال و حمایت می‌نمایند.

۲.            جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد چهارصد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تأیید می‌نماید.

۳.            در صورتی که در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، الزام است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطه‌شان به آنان تسلیم گردند.

۴.            اطمینان حاصل گردد تا در صورت رهایی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای به صورت فوری آغاز گردد.

۵.            جرگه خواستار جدی تأمین آتش‌بس فوری و دوامدار در کشور بوده و از جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریكا می‌خواهد تا در این زمینه به تعهدات خویش به مردم افغانستان عمل نماید.

۶.            برای ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیانی که رها می‌گردند، دوباره به جبهات جنگ برنگشته و از فعالیت‌های آنان نظارت به عمل آید.

۷.            با توجه به اینکه دولت به رهایی زندانیان طالب اقدام می‌نماید، جرگه از طالبان نیز می‌خواهد تا مكلفیت خود را در رهایی تمام اسیران ملكی و نظامی دولت ادا و آنها را عاجل رها نماید.

۸.            حق‌العبدی آنانی که از جانب طالبانِ رها‌شده متضرر گردیده‌اند، در صورت مطالبه محفوظ می‌باشد.

۹.            ما از جامعه جهانی تقاضا می‌نماییم تا از مداخلات کشورهایی که در بی‌ثباتی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل می‌باشند و یا از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند، جلوگیری نمایند.

۱۰.         در حالی که تلاش‌های صلح جریان دارد، اعضای این لویه‌جرگه از دولت و طالبان می‌خواهند تا خشونت‌های مسلحانه را قطع نموده و تمام اختلافات را از راه گفتگو حلّ و فصل نمایند. ملت افغانستان در مورد طرفی که به ادامه خشونت پافشاری می‌نماید، تصمیم قاطع خواهد گرفت .

۱۱.         ارزشهای اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم‌سالاری و دستاوردهای مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته، باید حفظ و تقویت شوند.

۱۲.         در مذاکرات صلح اصل مردم‌سالاری و جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان کشور، به خصوص اقلیتهای قومی، دینی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن تسجیل گردیده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.

۱۳.         اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح تأکید می‌نمایند که زنان کشور به حیث نیمی از پیكر جامعه باید از جایگاه حقوقی و سیاسی برخوردار بوده و در تمام مراحل پروسه صلح نقش و مشارکت سازنده داشته باشند.

۱۴.         اعضای لویه‌جرگه مشورتی به این عقیده هستند که قانون اساسی وثیقه ملی است که باید حفظ گردد. اما حسب ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق میكانیزم پیشبینی‌شده در خود آن امكان‌پذیر می‌باشد.

۱۵.         اعضای لویه‌جرگه پیشنهاد می‌نمایند تا در قسمت تشكیل شورای عالی مصالحه ملی، اصل مشارکت ملی رعایت و در ترکیب آن شخصیت‌های ملی، رهبران سیاسی، علمای کرام، بزرگان قومی، زنان، جوانان، جامعه مدنی و سایر اقشار جامعه شامل گردند. برای هرچه بیشتر مردمی ساختن پروسه صلح، فعالیتهای آن باید به ولایات کشور نیز گسترش داده شود.

۱۶.         جرگه تأکید بر شفافیت پروسه صلح دارد و توقع می‌نماید تا شورای عالی مصالحه ملی و تیم مذاکره‌کننده از انكشافات در این پروسه عندالموقع به مردم افغانستان معلومات ارائه نمایند.

۱۷.         نیروهای امنیتی و دفاعی کشور منحیث حافظین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باید حمایت و تقویت بیشتر گردند. در عین زمان به ورثه شهدای نهادهای امنیتی و قربانیان حوادث تروریستی رسیدگی بهتر صورت گیرد.

۱۸.         جرگه تأکید می‌نماید تا در جریان مذاکره با طالبان روی میكانیزم واضح که سبب نظم اجتماعی، امنیت تأسیسات و زیربناها و ثبات در کشور می‌گردد، تفاهم صورت گیرد تا نگرانی‌های مردم مرفوع گردد.

۱۹.         به منظور ارج‌گذاری به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که مایه افتخار ملت می‌باشند، پیشنهاد می‌گردد تا دولت در مورد عفو میعاد باقیمانده حبس آن عده منسوبین قوای امنیتی و دفاعی کشور که به جرایم تحت حیطه صلاحیت مقام ریاست جمهوری می‌باشد، به استثنای جرم خیانت به وطن، مورد عفو قرار گیرند. برعلاوه کسانی که صرف به اتهام ارتباط به طالبان محكوم گردیده باشند، شامل فرمان عفو گردند.

۲۰.         دولت جمهوری اسلامی افغانستان موظف است تا رهنمایی‌های مشخص را در روشنایی منافع ملی ارائه و برای بهبود و تقویت بیشتر هیئت مذاکره‌‌کننده اقدامات لازم را روی دست گیرد و حضور زنان در تمام مراحل پروسه صلح تقویت گردد.

۲۱.         جرگه تأکید می‌نماید تا شرایط لازم برای مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان در داخل کشور مساعد گردد؛ زیرا هر دو طرف شهروندان کشور هستند؛ در غیر آن در کشور ثالث بی‌طرف برگزار گردد. مذاکره باید مستمر و دوامدار بوده و نباید به هیچ دلیلی این روند متوقف گردد.

۲۲.         اعضای جرگه از همكاری و حمایتهای جامعه بین‌المللی به ویژه ایالات متحده امریكا سپاسگزاری می‌نمایند. در عین حال اعضای جرگه از کشورها و نهادهای بین‌المللی تقاضامندند تا به تعهدات خویش عمل نموده و در جریان مذاکرات و بعد از رسیدن به توافق صلح همچنان به کمک‌ها و حمایتهای خویش ادامه دهند.

۲۳.         از کشورها و سازمان همكاری‌های اسلامی به خصوص از همسایگان افغانستان تقاضامندیم تا به مردم ما در رسیدن به صلح و ثبات دایمی کمک نمایند و دَین اسلامی خویش را در برابر قربانی‌های بی‌شائبه ملت مجاهدپرور افغانستان ادا نمایند.

۲۴.         اعضای لویه‌جرگه آمادگی کامل خود را برای ارائه مشوره‌ها و همكاری‌های لازم در طول پروسه صلح اعلان می‌دارند و دولت برای اطمینان از تداوم بحث صلح که از اولویتهای آن می‌باشد، از مشوره‌ها و ظرفیتهای اعضای لویه‌جرگه استفاده بهینه نماید.

۲۵.         از آنجایی‌که اعضای جرگه در کمیته‌های کاری پیشنهادات مشخص و تفصیلی را در موارد مختلف ارائه نموده که برای اقدامات آینده دولت مفید است، این پیشنهادات به حیث ضمیمه این قطعنامه به مقام محترم ریاست جمهوری ارسال تا در این مورد به نهادهای مربوطه هدایت داده شود.

واکنش‌های داخلی در مورد لویه‌جرگه مشورتی صلح

شخصیت‌های سیاسی به صورت گسترده از برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح حمایت کردند.

واکنش‌های خارجی در مورد لویه‌جرگه مشورتی صلح

محمد صادق، نماینده پاکستان در امور افغانستان از تصمیم و مشوره اعضای جرگه به رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی، استقبال کرد. وی در توییترش نوشت که با این تصمیم، یک مانع بزرگ سد راه آغاز مذاکرات برداشته شد.

مارکوس پوتزل، نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان، نیز در توییترش نوشت که آلمان آماده است در روند صلح افغانستان و مذاکرات نقش فعال بازی کند. او گفت که با آزادی این زندانیان، دولت و طالبان باید برای آغاز مذاکرات آماده باشند و این کار باید با آتش‌بس سراسری همراه شود.

کارولین ویچینی، سفیر سویدن در افغانستان نیز با استقبال از برگزاری لویه‌جرگه گفت که کشورش از گفتگو و مذاکره برای پایان جنگ طولانی افغانستان حمایت می‌کند.

افراسیاب ختگ، عضو مجلس سنای پاکستان گفت که پیام لویه‌جرگه مشورتی صلح، نشان‌دهنده اراده برای رسیدن به صلح و آشتی در افغانستان است.

گروه طالبان نیز از تصمیم لویه‌جرگه به خاطر رهایی زندانیان‌شان استقبال کردند.

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۱ - ۶:۴۲
Background image

صلح در افغانستان و نقش شهروندان

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه حاصل
تو یکی نهای هزاری تو چراغ خود برافروز


عضویت در هر گروه و جامعهای، برای اعضای آن گروه و جامعه مسؤولیتها، وظایف و حقوقی را در بر دارد که از آنها به نام مسؤولیتها و حقوق شهروندی یاد میشود. هر شهروند و تبعه یک کشور، ملزم است که مکلفیتهای شهروندی خود را ادا کند؛ زیرا بدون انجام مسؤولیتها و مکلفیتهای شهروندی از سوی شهروندان، هیچ جامعهای به آرامش، امنیت و رفاه دست نمییابد. همکاری در تأمین امنیت، سهمگیری در تشکیل نظام سیاسی و حمایت از آن، کمک به حکومت جهت حل منازعات و جلوگیری از اخلال امنیت روانی و فزیکی، با اینکه از مسؤولیتهای مشخص دولت در کل و حکو