وزیر دولت در امور صلح پیرامون پروسه صلح به ولسیجرگه معلومات ارائه نمود
سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح و مولوی عطاالرحمن سلیم و محمد اکرم خپلواک معاونین شورای عالی مصالحه ملی بنا به دعوت ولسیجرگه شورای ملی با حضور در تالار خانه ملت، در مورد پروسه صلح به اعضای شورا معلومات ارائه نمودند.
سید سعادت منصور نادری ضمن ارائه معلومات درباره کارکردهای وزارت دولت در امور صلح تأکید کرد که حکومت و هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی افغانستان با یک دید واحد، در صورت حضور و یا عدم حضور نیروهای خارجی، از جمهوریت و ارزشهای آن دفاع خواهند کرد و در این زمینه دید واحد وجود دارد.
وزیر دولت در امور صلح همچنین گفت که از شروع مذاکرات صلح تا اکنون از سوی جمهوری اسلامی افغانستان اراده جدی برای پیشرفت مذاکرات وجود دارد. وی دلیل به تعویق افتادن «کنفرانس استانبول درباره روند صلح افغانستان» را ضعف اراده طالبان دانست و گفت که طالبان علاقهمندی برای اشتراک در میز مذاکره و کنفرانس استانبول ندارند.
وزیر دولت در امور صلح به ارائه معلومات در مورد کمیته تخنیکی تدوین مسوده طرح توافقنامه صلح پرداخت و افزود که وزارت دولت در امور صلح دیدگاههای اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی را جمعآوری نموده است. وی افزود که 30 طرح از احزاب سیاسی و شخصیتهای ملی توحید گردیده و در ده محور نظریات آنان تقسیم شده است. سپس نتیجه این کار به کمیته تخنیکی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی پیشکش شده است.
وی در ادامه درباره مسوده طرح توافقنامه صلح صحبت نموده گفت که در این طرح روی حقوق و ارزشهای اساسی، ادغام طالبان و ملکیسازی آنها، آتشبس، مشارکت اقوام در قدرت و ساختار سیاسی، نقشه راه سیاسی، شورای فقه اسلامی، انتخابات و قوه قضائیه تمرکز شده است.
آقای نادری گفت که در این طرح تأکید شده که آتشبس موقت و سراسری همزمان با آغاز مذاکرات اعلام گردد و پیش از خروج نیروهای خارجی با رسیدن به توافق نهایی صلح، ختم جنگ اعلام شود.
وی گفت که طبق دیدگاههای ارائهشده برای تدوین این طرح، تقسیم قدرت پنجاه درصدی میان حکومت و طالبان، قابل قبول نیست.
آقای نادری گفت که براساس این طرح، نظریات در مورد ایجاد شورای فقه اسلامی مشروط به صلاحیتهای محدود، مثبت بوده و تأکید شده که این شورا نقش مشورتی داشته باشد.
آقای نادری همچنین گفت که در تمامی نظریات، انتخابات یک اصل مهم برای انتقال قدرت مطرح شده و بر حفظ قوه قضائیه در دوره انتقال و پس از آن تأکید گردیده است.
وزیر دولت در امور صلح گفت که این طرح به زودی به شورای عالی مصالحه ملی غرض تصویب ارائه خواهد شد.
در این جلسه، معاونین شورای عالی مصالحه ملی نیز به ارائه معلومات درباره روند صلح و موضوعات مرتبط پرداختند.
