نشست گفتوشنود جامعه مدنی با معینیت جامعه مدنی و حقوق بشر برگزار شد
نشست گفتوشنود جامعه مدنی با معینیت جامعه مدنی و حقوق بشر وزارت دولت در امور صلح به منظور دریافت نظریات در استراتیژی کاری این معینیت به همکاری انجمن همکاریهای بینالمللی آلمان (GIZ) برگزار شد.
سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح در سخنرانی افتتاحیه این برنامه گفت که تأمین مشارکت مردم در روند صلح از مهمترین اولویتهای وزارت دولت در امور صلح در راستای تأمین صلح پایدار است و اعتقاد بر این است که بدون مشارکت، تأمین صلح پایدار دشوار خواهد بود.
وی با تأکید بر اهمیت نقش برجسته نهادهای جامعه مدنی در تأمین صلح گفت که این نهادها نقطه وصل مردم و حکومتاند؛ زیرا زمینه تبادل نظرات بین مردم و حکومت را فراهم و از عملکرد حکومت نظارت میکنند.
وزیر دولت در امور صلح گفت که دفاع از حقوق افراد آسیبپذیر، بسیج جامعه و ایجاد هماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی برای صلح و ایجاد فشار برای توقف خشونت از مواردی است که نهادهای جامعه مدنی میتوانند در آن نقش داشته باشند.
وی همچنین گفت که خشونت رفتاری و گفتاری که سبب نفرتپراگنی شده و چالشی برای صلح اجتماعی محسوب میشود نیز از موارد مهمی است که وزارت با همکاری نهادهای جامعه مدنی میتواند به آن بپردازد.
وی با اشاره به بسیج نهادهای جامعه مدنی گفت که اتحاد، اتفاق و انسجام نهادهای جامعه مدنی میتواند سبب موفقیت روند صلح شود.
عبدالبصیر عتیقزی، معاون پروژه او.پی.ای.اف (OPAF) انجمن همکاریهای بینالمللی آلمان گفت که مردم افغانستان به دلیل ناامنیهای دوامدار همهروزه قربانی میدهند و اکنون جای خوشی است که موضوع صلح از حاشیه به متن آمده است.
عتیقزی گفت که این انجمن در بخش ارتقای ظرفیت در ساحه صلح و افزایش سهم زنان و جامعه مدنی در این روند همکار وزارت دولت در امور صلح خواهد بود.
دکتور عالمه، معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی با ارائه معلومات درباره فعالیتهای این معاونیت، گفت: از آنجایی که رابطه بین تودهها و مردم یکی از موارد مهم برای تأمین صلح است، لذا جهت تقویت همین رابطه، معاونیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی ایجاد شده است.
وی همچنین گفت که وزارت برای ایجاد ارتباط بین مردم، بورد مشورتی و هماهنگی نهادهای جامعه مدنی برای صلح، گروه صدای واحد زنان در سیاستگذاری صلح، کمیته ملی قربانیان جنگ و کمیته تماس احزاب سیاسی را تسهیل نموده است.
دکتور عالمه گفت که در پایان این برنامه استراتیژی معاونیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح تدوین و میکانیزمهای اجرایی نیز برای آن ایجاد خواهد شد.
وی گفت که رعایت حقوق زنان و جندر در روند صلح، طرح گفتمان صلح و پیامدهای جنگ، رعایت حقوق بشری در برنامههای صلحپروری پساصلح و همگرایی ساختاری و هماهنگی مدیریتی، از ارزشهایی است که در این استراتیژی جا داده خواهد شد.
سپس دکتور ملک ستیز، پژوهشگر حوزه صلح، با استقبال از برگزاری این نشست گفت که سهمدادن به نهادهای جامعه مدنی در روند صلح سبب مشروعیتبخشیدن روند صلح و ایجاد صلح پایدار میشود و از سویی هم نهادهای جامعه مدنی میتوانند نقش پل ارتباطی میان حکومت و مردم را ایفا کنند.
آقای ستیز ابراز داشت که استراتیژی معینیت، ابزار هماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری و احزاب سیاسی خواهد بود.
سپس نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در سه گروه کاری در مورد دورنمای نقش جامعه مدنی در روند صلح، چگونگی شکلدهی مأموریت جامعه مدنی در این دورنما و ساحات کلیدی کاری معاونیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی بحث و تبادل نظر کردند و نتیجه کار گروهی نهادهای جامعه مدنی ارائه شد.
ملک ستیز گفت که کار مشترک نهادهای جامعه مدنی پس از مشورت با سایر ساختارها، نهادهای اکادمیک، رسانهها، نهادهای همکار و مقامات وزارت دولت در امور صلح نهایی خواهد شد.
نمایندگان نهادهای جامعه مدنی روی ارزشهای محوری جامعه مدنی در تدوین استراتیژی صلح نیز صحبت کردند.
ارزشهای حقوق بشری، حقوق شهروندی و قانون اساسی، رعایت جندر در تمامی روندهای مرتبط به صلح، نقش و جایگاه زنان در مذاکرات صلح و پسامذاکرات، تقویت جایگاه نهادهای جامعه مدنی در روند صلح و مردمیسازی روند پساصلح، مبارزه با فساد، ارزشهای دین اسلام، تساهل و تسامح، رفع تبعیض و مشارکت از مواردی بود که نمایندگان نهادهای جامعه مدنی بر رعایت آن تأکید کردند.
دکتور عالمه در اخیر این نشست گفت که ترتیب این سند گام مهم برای فعالیت استراتیژیک معینیت در راستای صلح خواهد بود.
