نشست مشورتی اعضای تیم مذاکرهکننده با گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاستگذاری صلح
نشست مشورتی تیم مذاکرهکننده با «گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاستگذاری صلح» به منظور گرفتن نظرات و نگرانیهای اعضای این گروه، در تالار برنامههای وزارت دولت در امور صلح برگزار شد.
ابتدا شریفه زرمتی وردک، عضو تیم مذاکرهکننده در مورد پیشرفتهای اخیر در روند صلح معلومات ارائه کرد و گفت که تیم مذاکرهکننده از زمان ایجاد تا کنون با اقشار گوناگون دیدارهای مشورتی داشته است و این دیدارها همچنان ادامه خواهد داشت.
وی خطاب به اعضای گروه یادشده گفت که شما همانند یک قوت در کنار ما حضور خواهید داشت و در صورت نیاز با شما مشوره خواهد شد.
از سویی هم فوزیه کوفی، عضو تیم مذاکرهکننده در پاسخ به برخی از نگرانیها در مورد اجندای مذاکرات، اظهار داشت که نسخه ابتدایی خطوط اساسی مذاکره تهیه شده است و در جلسات متعدد در مورد آن بحث شده است.
وی با تأکید بر تعهد تیم مذاکرهکننده مبنی بر حضور و سهم زنان در روند صلح گفت که اگر زنان نباشند، پس روی هیچ موضوع دیگری توافق نخواهد شد.
در ادامه، اعضای گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاستگذاری صلح، نظرات، پیشنهادات و پرسشهای خود را با اعضای تیم مذاکرهکننده شریک نمودند.
آنان بر حفظ قانون اساسی و نظام جمهوری تاکید نموده گفتند که حکومت موقت پذیرفتنی نیست. همچنین ضمن یادآوری قوانین و کنوانسیونهای مرتبط به زنان که از سوی جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفته شدهاند، گفتند که باید طالبان نیز متعهد به پذیرش آنها گردند.
از سوی دیگر، آنان خواهان ایجاد میکانیزمها به خاطر نظارت بر اجرای تعهدات طرفین مذاکره و نیز شریکسازی معلومات با رسانهها و مردم از جریان مذاکرات شدند.
اعضای گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاستگذاری صلح با اشاره به اهمیت اجماع و حمایت منطقهیی ابراز داشتند که رسیدن به نتیجه مثبت در مذاکرات صلح بدون اجماع منطقهیی ناممکن است.
آنان ابراز داشتند که در دور مقدماتی مذاکرات، باید موضوع آتشبس در اولویت باشد.
در پایان این نشست، فوزیه کوفی با ابراز امتنان از حضور گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاستگذاری صلح، گفت، با انجام دیدارهایی که تیم در دو ماه گذشته با اقشار گوناگون صورت داده، تمامی نگرانیها، سوالات، نظرات و پیشنهادها در خطوط اساسی گنجانیده شده است.
وی بر تداوم این ارتباطات تأکید کرد و گفت که صلح باید دربردارنده ابعاد اجتماعی و سیاسی باشد و تمامی نهادهای سیاسی و نهادهای مدنی در آن نقش داشته باشند.
