نشست «قانون اساسی؛ حقوق شهروندی و صلح پایدار» برگزار شد
نشستی زیر عنوان «قانون اساسی؛ حقوق شهروندی و صلح پایدار» با حضور قانونپوه استاد محمد سرور دانش، معاون ریاست جمهوری؛ داکتر عنایت‌الله بابر فرهمند معاون اول شورای عالی مصالحه ملی؛ قضاوتپوه فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه؛ عبدالله خنجانی معین هماهنگی، پالیسی و استراتیژی و سرپرست وزارت دولت دولت امور صلح؛ داکتر عبدالله شفایی، سرپرست و عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اشتراک شخصیت‌های برجسته اکادمیک و مدنی، متنفذین، زنان و جوانان، در تالار برنامه‌های وزارت دولت در امور صلح برگزار شد.
در ابتدای نشست عبدالله خنجانی معین هماهنگی، پالیسی و استراتیژی و سرپرست وزارت دولت دولت امور صلح ضمن خوش‌آمدیدگویی به اشتراک‌کنندگان نشست گفت که از هفته ملی و هفدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی در حالی گرامیداشت می‌شود که ارزش‌های وثیقه ملی ما بیش از هر زمانی دیگر با تهدید عقب‌گرایی، افراطیت و زورگویی مخالفان داخلی و خارجی جمهوریت روبه‌روست.
وی ابراز داشت: از قانون اساسی، سند تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های ما و وثیقه ملی‌مان، به منظور وحدت و کثریت‌گرایی و رهنمای حاکمیت مردم گرامیداشت می‌داریم و همه یکصدا در دفاع از حقوق و آزادی‌های خویش بسیج می‌شویم.
آقای خنجانی مردم افغانستان را مالک اصلی قانون اساسی خواند و گفت که همه باید در صف دفاع از ارزش‌های این سند ملی به دور از تفاوت و سلیقه‌های سیاسی خویش در کنار هم بایستند.
وی تأکید کرد در حالی که بیش از پیش، ارزش‌های قانون اساسی، با تهدید عقبگرد، افراطیت و تنگ‌نظری سیاسی روبرو است؛ به حیث شهروندان مسؤول نباید بی‌تفاوت ماند.
آقای خنجانی همچنین ابراز داشت که وزارت دولت در امور صلح وظیفه خود می‌داند که زمینه صلح مثبت و پایدار را با حفظ ارزش‌های قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم از مسیر قانون فراهم کند و تلاش می‌شود تا محور پروسه کنونی صلح در کشور، قانون، عدالت و برابری باشد.
قانونپوه استاد محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور، گفت که صلح معنایی فراتر از نبود جنگ دارد. ممکن است صلح واقعی با ختم جنگ شکل نگیرد و از همین جاست که مفهوم «صلح پایدار» به عنوان یک مقوله سیاسی و فلسفی مطرح می‌شود.
وی گفت که در هر جنگی نوعی از تضاد منافع وجود دارد و باید بین منافع طرف‌ها تعادل ایجاد شود. این تعادل سبب پایداری صلح می‌گردد. آقای دانش با اشاره به مرحله پسامنازعه گفت که حداقل باید سه مرحله صلح‌سازی، صلح‌بانی و اعمار صلح طی شود.
وی با اشاره به اینکه افغانستان در مرحله نخست قرار دارد گفت که؛ برای پایداری صلح هیچ موافقت‌نامه صلحی نباید دارای موارد مخفی باشد و باید به همه عوامل تنش‌آفرین توجه گردد. صلح پایدار باید مبتنی بر نظم استوار بر جمهوریت باشد.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت که تعدیل قانون اساسی نباید به معنای الغای آن باشد. وی با یادآوری از نمونه‌های تاریخی دولت‌ها یا اداره‌های موقت در دیگر کشورها و افغانستان گفت که این نوع اداره در شرایط اضطراری و خلأ سیاسی مطرح می‌شود و امروز برای رسیدن به صلح ضرورت کامل به دولت موقت وجود ندارد.
داکتر عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون اول شورای عالی مصالحه ملی گفت که قانون اساسی ایجادگر وحدت است و نقش تفویض اختیارات به دولت را بازی می‌کند.
وی قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را یکی از قوانین خوب در منطقه خواند و اظهار داشت که قانون اساسی کشور از نظر محتوا شامل حقوق و مشارکت شهروندان، نقش جریان‌های سیاسی، ارزش‌های حقوق بشری و میکانیزم تعدیل آن است.
وی همچنین بر عملی شدن ارزش‌های اساسی مندرج در قانون اساسی تأکید کرد و گفت که نباید این ارزشها روی کاغذ باقی بماند؛ چرا که در سایه این قانون اساسی، نسل نو با فکر نو ظهور کرده‌اند.
سپس قضاوتپوه فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه گفت که قانون اساسی افغانستان با وجود اینکه عاری از نقص و عیب و جوابگوی تمام ابعاد لازم نیست؛ اما دارای محتوایی است که اگر رعایت شوند، وضعیت بهتری از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به وجود خواهد آمد.
وی گفت که در قانون اساسی هیچ موردی در تضاد با دین و اعتقادات مرد افغانستان وجود ندارد؛ اما روی قانون اساسی از لحاظ سیاسی و ساختاری، چنانکه تعدیل آن پیش‌بینی شده، نقد وارد است.
وی تأکید کرد که حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی مطابق اسلام است و اجازه تعدیل در این بخش از قانون اساسی را نخواهیم داد.
آقای معنوی همچنین شکستن چتر نظام که همه تحت آن قرار دارند را، غیرقابل پذیرش دانست.
داکتر عبدالله شفایی، سرپرست و عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ابراز داشت که قانون اساسی، بنیادی‌ترین سند برای تعیین ساختار سیاسی و حقوق بنیادی اتباع است و از نظر محتوا بهترین قانون اساسی منطقه است؛ اما باید تطبیق آن را به بررسی بگیریم.
وی تأکید کرد که مردم در کنار دولت باید به مسؤولیت دفاع و حمایت خویش از ارزش‌های قانون اساسی بپردازند.
آقای شفایی قانون اساسی را دستاورد نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت که برای تطبیق و اجرای بهتر آن باید عمل شود.
در بخش دوم برنامه که شامل گفتگوی زنده بود، دکتور عمر صدر استاد پوهنتون زیر عنوان «قانون اساسی و نظام جمهوری» گفت که محتوای قانون اساسی ضرورت به واکاوی دارد و نیاز است تا در این زمینه بیشتر تحقیق، مطالعه و آگاهی‌دهی صورت گیرد.
وی ملت‌سازی و حقوق شهروندی را اجزای اصلی نظام جمهوریت خواند و گفت که برای ملت‌سازی باید تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی پذیرفته شود.
استاد نجیب‌الله منلی با صحبت در مورد «مؤلفه‌های ملت‌سازی در قانون اساسی»، گفت که علاوه بر ملت‌سازی نیاز است روی ساختار دولت کار شود. وی احترام به ارزشها و مصطلاحات ملی و رعایت آن را موارد مهم برای تحکیم وحدت ملی و ملت‌سازی خواند. وی همچنین تأکید کرد که برای تطبیق قانون اساسی نیاز به تدوین قوانین فرعی است.
خانم پلوشه حسن فعال حقوق زنان با صحبت در مورد «حقوق و جایگاه زنان در قانون اساسی» گفت که در تمامی مواد این قانون حقوق زن تسجیل یافته است؛ اما تجارب نشان داده است که در قسمت تطبیق قانون، دیدگاه مردسالارانه حاکم است. وی زنان را قربانی اصلی جنگ خواند و گفت که زنان از قانون اساسی افغانستان دفاع و حمایت می‌کنند؛ چون حقوق زنان درج این قانون است و از دستاوردهای زنان حمایت می‌کند.
این نشست به مناسبت تجلیل از هفته تصویب قانون اساسی برگزار شد. قابل یادآوری است که هفته گذشته نیز نشستی به منظور آگاهی‌دهی از قانون اساسی برای کارمندان وزارت دولت در امور صلح تدویر یافت.
