نخستین جلسه کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح دایر شد
پس از صدور حکم مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح به سطح حکومت، نخستین جلسه این کمیته به رهبری عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیسجمهور و وزیر دولت در امور صلح و اشتراک اعضای این کمیته دایر شد.
عبدالسلام رحیمی در این جلسه گفت که در گذشته بیشترین تمرکز نهادهای حکومتی و ظرفیتهای ایجادشده در آنها روی مدیریت جنگ بوده است. اکنون باید ظرفیتهای موجود برای منسجم شدن ظرفیتها روی آوردن صلح جهت یابند و از همین رو کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح ایجاد شده است.
وزیر دولت در امور صلح با اشاره به این که اجماع روی صلح ایجاد شده گفت که حالا ضرورت است تا روی قیمتی که مردم افغانستان برای صلح میپردازند، اجماع به وجود آید. وی تأکید کرد که این قیمت باید قابل قبول باشد.
وی افزود که عملکرد نهادهای دولتی و این کمیته، قوت و صلابت دولت را در روند صلح به اثبات خواهد رساند.
عبدالسلام رحیمی درباره آتشبس گفت که ظرفیتهای موجود برای آوردن آتشبس و حفظ آن باید منسجم شود.
وی نقش مردم در دیزاین روند صلح را مهم خواند و از ایفای نقش علما در ایجاد اجماع به عنوان نمونه یاد کرد. آقای رحیمی گفت که علما، هم در داخل کشور و هم با سفر به بیرون از کشور، در ایجاد و تقویت اجماع روی صلح نقش بارزی ایفا کردند.
نماینده خاص رئیسجمهور و وزیر دولت در امور صلح بر بسیج زنان و تأمین مشارکت آنان در روند صلح تأکید نمود. وی افزود که روند آشتیدهی در افغانستان باید آغاز گردد و از ظرفیتهایی مانند شوراهای قومی استفاده شود.
وی افزود که دولت متعهد به خدماترسانی به مردم در هر نقطه از کشور است؛ اما ضرورت به خدماترسانی دقیق و مؤثرتر از گذشته میباشد.
وزیر دولت در امور صلح ضمن تأکید بر آگاهیدهی در روند صلح گفت که دقت در اطلاعرسانی یک اصل عمده است و پیامرسانی باید به صورت دقیق و مبتنی بر ارزشهای آزادی بیان صورت گیرد.
عبدالسلام رحیمی همچنین به خاطر تقویت اجماع منطقهیی و جهانی در روند صلح افغانستان، خواستار دیپلوماسی قوی مبتنی بر منافع منطقهیی و جهانی از اثر صلح و ثبات افغانستان شد.
وی در بخش دیگر از سخنان خویش درباره تمویل طالبان از استفاده غیرقانونی منابع طبیعی و همچنین کشت کوکنار و تولید مواد مخدر صحبت نمود. وی گفت که امکانات اشتغال و معیشت جایگزین برای طالبان پس از پیوستن به روند صلح ضرورت است.
در این جلسه تاجمحمد جاهد، معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف، صحبت نموده گفت که برنامهها بر اساس منافع ملی باید تدوین گردد و مؤثریت ساختارها در نظر گرفته شود.
ناهید سرابی، معین پالیسی وزارت مالیه بر هماهنگی به خاطر حمایتهای مالی پلانهای مرتبط به روند صلح تأکید کرد.
محمد اسماعیل میاخیل، رئیس عمومی رادیو ـ تلویزیون ملی، به تجارب رسانههای دیگر کشورها که روند صلح را طی کردهاند، اشاره نموده افزود که اطلاعرسانی رسانهها و حضور رسانهیی سیاسیون باید دقیق و مبتنی بر واقعیات روند باشد.
داکتر عالمه، معین پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان، به ساختارهای موجود که میتواند در روند صلح مؤثر باشند، اشاره نمود. وی با اشاره به شورای عالی کاهش فقر گفت که این شورا میتواند در روند ادغام مجدد نقش ایفا کند. وی با اشاره به کتله بزرگ مهاجرین گفت که برای بازگشت آنان به وطن باید از قبل برنامه داشته باشیم.
نیلاب مبارز، رئیس اجرایی سرهمیاشت، گفت که مردم باید درک شوند و رفتار مسؤولانه با آنان صورت گیرد. وی بر زدودن فرهنگ نفرت از جامعه و ترویج بیشتر کرامت انسانی تأکید کرده گفت که وضعیت محابس ضرورت به رسیدگی بیشتر دارد. خانم مبارز همچنین گفت که نیروهای مسلح غیرمسؤول یکی از عمدهترین عوامل ناامنی میباشند.
شهزار ځدران، معین وزارت احیا و انکشاف دهات، با تأکید بر تقویت اجماع داخلی گفت که بُعد مردمی صلح باید در نظر گرفته شود و مشارکتشان تأمین گردد. وی ابراز داشت که لازم است تا روی معیشت بدیل کار صورت گیرد.
احمدراشد طوطاخیل، رئیس عمومی محابس و توقیفخانهها، گفت که متأسفانه از گذشته زندانها به ماشین افراطیت تبدیل شدهاند و همچنین وضعیت نظارتخانهها و برخورد با زندانیان مناسب نیست. وی افزود که اکنون ضرورت است تا در این باره اقدام صورت گیرد.
حشمتالله غفوری، معین وزارت زراعت و مالداری، به بیکاری و ضرورت اشتغالزایی مردم پرداخت و گفت که پس از عملی شدن صلح، این وضعیت افزایش خواهد یافت. وی افزود که به همین دلیل باید هماهنگی نهادها به منظور کار مشترک و مفید از قبل ایجاد شود.
در اخیر عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیسجمهور و وزیر دولت در امور صلح گفت که حکومت نهتنها مانع صلح نیست بلکه تسهیلکننده آن است. وی افزود که حکومت مکلف است برخورد مسؤولانه با روند صلح داشته باشد؛ از این رو، کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح ایجاد شده و باید به روند سرعت ببخشیم و میکانیزمهای کاری را اصلاح کنیم.
وی افزود که خدماترسانی دولت به مردم باید تقویت شود و به بهبود وضعیت محابس و زندانیان توجه صورت گیرد.
